عبدالسلام
02-06-2009, 04:28 PM
محمد السلامة من الرياض
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بالنظر في دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وذلك "لفرص تكامل أعمالهما وتنسيق العمل وتقوية الجهازين خصوصا فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية"، في حين طالب أعضاء بضرورة التريث أو إلغاء مشروع كاميرات المراقبة التي تعتزم الهيئة إنشاءها في الأسواق والمجمعات التجارية على اعتبار أنها "خرق للخصوصية".
جاءت هذه المطالب أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين من الهيئة، حيث علق الشيخ إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئات على هذه المطالب بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها.
واستند بعض الأعضاء في مطالبهم إلى دمج الجهتين من خلال التركيز على الجدوى الاقتصادية والتوفير الذي سيحصل خاصة أن الهيئة تشكو من ضعف الموارد المالية والبشرية، بينما جاءت المطالبة بإلغاء الكاميرات بالنظر إلى أنه "ستجلب كثير من المشكلات على الهيئة وهي في غنى عنها" - على حد قول أحد الأعضاء. كما طالب أحد الأعضاء بأن يكون موظفو الهيئة الميدانيين من حاملي الشهادات الجامعية الشرعية كحد أدنى.
وكانت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أعلنت في وقت سابق استعانتها بكاميرات ذات تقنية عالية في الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبتها، بدءا من العاصمة الرياض قبل تعميمها على بقية مناطق المملكة، بهدف الوقوف على ظاهرة الاستفزازات التي يتعرض لها أعضاء الهيئة، من تجاوزات الشباب ومعالجتها بالنصح والتوجيه والإرشاد.
وقال الشيخ عبد العزيز الحمين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حينه، إن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وملاك المجمعات التجارية لتعميم تجربة كاميرات المراقبة والتي وصفها بـ"الرائدة". وتابع رئيس الهيئات "بدأت التجربة حاليا في الرياض، والعمل جار على بقية الأسواق التجارية في العاصمة للاستفادة من هذه التقنية، ومعالجة ما يقع من أخطاء من بعض الشباب عبر معالجتها بالنصح والتوجيه والإرشاد، فضلا عن الحد من التصرفات الصادرة من الأفراد. وأكد الحمين أن الهدف من تقنية كاميرات المراقبة معالجة ومداواة واستصلاح كثير من التجاوزات، بحيث تجعل المتسوقين يتسوقون في ارتياح، مشيرا إلى أن الكاميرات ستحد من الاستفزازات التي توجه لرجال الهيئة.
وفيما يتعلق بالواقعات المضبوطة من قبل الهيئة والتي انخفضت خلال سنة التقرير مقارنة بالعام الذي قبله، أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من عدم تضمين الهيئة في تقريرها أي ايضاحات حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التراجع في عدد الوقوعات، مطالبين في هذا الصدد لجنة الشؤون الإسلامية لاستفسار عن ذلك.
وأوضح تقرير الهيئة أن عدد قضايا الأمر بالمعروف انخفضت خلال سنة التقرير بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغت نحو 300 ألف قضية، وأيضا انخفاض عدد الوقوعات المتعلقة بالعبادات بنسبة 28 في المائة، 43 في المائة في الوقوعات المتعلقة بالمسكرات، و51 في المائة في الوقوعات المتعلقة بالمخدرات.
وفي موضوع ثان، يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل محمد الفايز وزير الخدمة المدنية حول عدد من المواضيع التي تتعلق بأداء الوزارة وما جاء في تقريرها السنوي الأخير من معوقات ومقترحات. وأيضا للإجابة في مناقشة عامة تحت قبة الشورى على عدد من الاستفسارات التي سيطرحها أعضاء المجلس بشأن كل ما هو داخل في اختصاص وزارة الخدمة المدنية وما تقوم به من مهام وأعمال وما حققته في الفترة الماضية.
وأبدى المجلس استعداده وسروره بتلقي استفسارات وتساؤلات ومقترحات عموم المواطنين التي يرغبون في عرضها أمام المجلس خلال الجلسة بهذا الشأن فيما هو داخل في اختصاص الوزارة، وذلك عبر بريد إلكتروني webmaster@shura.gov.sa أو عبر الفاكس 014816971، على أن ترسل تلك المقترحات قبل نهاية يوم السبت المقبل.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427/1428هـ، والتي اشتملت على المطالبة بالإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، إقامة كيان خاص بـ "المشتري الرئيس"، ووضع تعريفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل وضم مهام تنظيم المياه كافة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما صوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1427/1428هـ، والتي تتضمن مطالبة المؤسسة بإعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي المتمثل في البرامج التدريبية التقنية والمهنية الربحية التي تقدمها المعاهد والمراكز الأهلية وجهود المؤسسة بشأنها، وتخصيص فصل خاص في تقاريرها السنوية المقبلة عن ذلك، كذلك أوصت بتخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاج إليها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة في ضبط جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب التقني والمهني الأهلية، ووضع اختبارات مهنية قياسية متنوعة تُجرى لجميع خريجي هذه المعاهد.
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بالنظر في دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وذلك "لفرص تكامل أعمالهما وتنسيق العمل وتقوية الجهازين خصوصا فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية"، في حين طالب أعضاء بضرورة التريث أو إلغاء مشروع كاميرات المراقبة التي تعتزم الهيئة إنشاءها في الأسواق والمجمعات التجارية على اعتبار أنها "خرق للخصوصية".
جاءت هذه المطالب أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين من الهيئة، حيث علق الشيخ إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئات على هذه المطالب بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها.
واستند بعض الأعضاء في مطالبهم إلى دمج الجهتين من خلال التركيز على الجدوى الاقتصادية والتوفير الذي سيحصل خاصة أن الهيئة تشكو من ضعف الموارد المالية والبشرية، بينما جاءت المطالبة بإلغاء الكاميرات بالنظر إلى أنه "ستجلب كثير من المشكلات على الهيئة وهي في غنى عنها" - على حد قول أحد الأعضاء. كما طالب أحد الأعضاء بأن يكون موظفو الهيئة الميدانيين من حاملي الشهادات الجامعية الشرعية كحد أدنى.
وكانت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أعلنت في وقت سابق استعانتها بكاميرات ذات تقنية عالية في الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبتها، بدءا من العاصمة الرياض قبل تعميمها على بقية مناطق المملكة، بهدف الوقوف على ظاهرة الاستفزازات التي يتعرض لها أعضاء الهيئة، من تجاوزات الشباب ومعالجتها بالنصح والتوجيه والإرشاد.
وقال الشيخ عبد العزيز الحمين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حينه، إن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وملاك المجمعات التجارية لتعميم تجربة كاميرات المراقبة والتي وصفها بـ"الرائدة". وتابع رئيس الهيئات "بدأت التجربة حاليا في الرياض، والعمل جار على بقية الأسواق التجارية في العاصمة للاستفادة من هذه التقنية، ومعالجة ما يقع من أخطاء من بعض الشباب عبر معالجتها بالنصح والتوجيه والإرشاد، فضلا عن الحد من التصرفات الصادرة من الأفراد. وأكد الحمين أن الهدف من تقنية كاميرات المراقبة معالجة ومداواة واستصلاح كثير من التجاوزات، بحيث تجعل المتسوقين يتسوقون في ارتياح، مشيرا إلى أن الكاميرات ستحد من الاستفزازات التي توجه لرجال الهيئة.
وفيما يتعلق بالواقعات المضبوطة من قبل الهيئة والتي انخفضت خلال سنة التقرير مقارنة بالعام الذي قبله، أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من عدم تضمين الهيئة في تقريرها أي ايضاحات حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التراجع في عدد الوقوعات، مطالبين في هذا الصدد لجنة الشؤون الإسلامية لاستفسار عن ذلك.
وأوضح تقرير الهيئة أن عدد قضايا الأمر بالمعروف انخفضت خلال سنة التقرير بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغت نحو 300 ألف قضية، وأيضا انخفاض عدد الوقوعات المتعلقة بالعبادات بنسبة 28 في المائة، 43 في المائة في الوقوعات المتعلقة بالمسكرات، و51 في المائة في الوقوعات المتعلقة بالمخدرات.
وفي موضوع ثان، يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل محمد الفايز وزير الخدمة المدنية حول عدد من المواضيع التي تتعلق بأداء الوزارة وما جاء في تقريرها السنوي الأخير من معوقات ومقترحات. وأيضا للإجابة في مناقشة عامة تحت قبة الشورى على عدد من الاستفسارات التي سيطرحها أعضاء المجلس بشأن كل ما هو داخل في اختصاص وزارة الخدمة المدنية وما تقوم به من مهام وأعمال وما حققته في الفترة الماضية.
وأبدى المجلس استعداده وسروره بتلقي استفسارات وتساؤلات ومقترحات عموم المواطنين التي يرغبون في عرضها أمام المجلس خلال الجلسة بهذا الشأن فيما هو داخل في اختصاص الوزارة، وذلك عبر بريد إلكتروني webmaster@shura.gov.sa أو عبر الفاكس 014816971، على أن ترسل تلك المقترحات قبل نهاية يوم السبت المقبل.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427/1428هـ، والتي اشتملت على المطالبة بالإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، إقامة كيان خاص بـ "المشتري الرئيس"، ووضع تعريفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل وضم مهام تنظيم المياه كافة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
كما صوت المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1427/1428هـ، والتي تتضمن مطالبة المؤسسة بإعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي المتمثل في البرامج التدريبية التقنية والمهنية الربحية التي تقدمها المعاهد والمراكز الأهلية وجهود المؤسسة بشأنها، وتخصيص فصل خاص في تقاريرها السنوية المقبلة عن ذلك، كذلك أوصت بتخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاج إليها المؤسسة لتنفيذ مشاريعها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تفعيل دور المؤسسة في ضبط جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب التقني والمهني الأهلية، ووضع اختبارات مهنية قياسية متنوعة تُجرى لجميع خريجي هذه المعاهد.